به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از عصر همدان، صفری تبار در جلسه روز ملی شوراها که در سالن شهدا استانداری عصر امروز برگزارشد، با تبریک روز شورا به شوراهای شهر، شهرستان و بخش‌ها، افزود: برنامه گرفتن برای شوراها به‌خصوص شوراهای روستا نشان از اهمیت شوراها دارد.

وی افزود: وقتی شوراها اهمیت داشته باشد نگاه مسئولین به شوراها نگاه دیگر می‌شود.

صفری‌تبار گفت: کسی که پا در عرصه شورا می‌گذارد هیچ چشم داشتی به غیر از خدمت ندارد و خدمتش صادقانه و نمونه است.

وی ابراز کرد: افراد در شورا‌ها، جز افراد نمونه شهر‌ها و روستا‌ها هستند و هدف آن‌ها خدمت به مردم است.

رئیس شورای فامنین با اشاره به سخنان امام حسین (ع) گفت: اگر می‌خواهید بدانید خداوند شما را دوست دارد یا نه ببینید مردم به شما مراجعه می‌کنند یا نه، اگر مردم به شما مراجعه می‌کنند یعنی لطف خدا شامل شماست و خداوند از شما پشتیبانی می‌کند.

وی ادامه داد: با این خدمات و نگاه استاندار، فرماندار در سایه آرامش توانستیم قدم های خوبی را برای خدمت به مردم برداریم.

صفری تبار با اشاره به مقام معظم رهبری گفت : اگر خدمتی را می‌خواهید انجام دهید از شوراها شروع کنید، روستاها و شهر‌ها را آباد و سپس استان خود را آباد کنید.

وی در پایان گفت: هر آنچه توان داشتیم در راه خدمت گذاشتیم و امکاناتی را هم که کم بوده تلاش کردیم تا بتوانیم بهره‌برداری بیشتری داشته باشیم.

انتهای خبر/.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» حجت‌الاسلام والمسلمین غفاری با حضور در صحن شورای شهر فامنین با تبریک روز شوراها افزود: سفر استاندار در روز گدشته به فامنین از اهمیت و نگاه ویژه‌ای وی به شهرستان بود.

امام جمعه فامنین با اشاره به فضای صمیمی بین اعضای شورا و اداره شهرداری شهرستان بیان داشت: امیدوارم این فضای دوستانه مؤثر و باعث پیشرفت در سطح شهر گردد.
 
وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۳ یک سال ارزشمند برای نه تنها برای کشور ایران بوده، بلکه استان و شهرستان نیز هست و پروژه‌های قابل توجهی در دست اقدام می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی غفاری خاطرنشان کرد: باید در موضوع امید‌آفرینی در سطح شهرستان پرنگ‌تر از قبل ظاهر شویم و پروژه‌های نیمه تمام در سطح شهر و شهرستان را به ثمر رسانیم تا در امیدآفرین برای مردم شهرستان بوده و تأثیرگذار باشد.

وی اظهار داشت: از نمونه کارهای شاخص و خوب دولت سیزدهم به اتمام رساندن و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام در سال‌های گذشته است.

انتهای خبر/ح

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» سید روح‌الله حسینی به همراه امام جمعه شهرستان فامنین با حضور در صحن شورای شهر فامنین، ضمن تبریک روز شوراها، انتخاب شورای شهر فامنین به عنوان شورای نمونه استان را ارزشنمد دانست.

فرماندار فامنین افزود: یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی، شورا‌ها در سطوح مختلف هستند و این مجموعه مبارک می‌تواند مشارکت مردم در تمام حوزه‌ها را افزایش دهد و در امور مرتبط مؤثر است.

وی ادامه داد: مشورت از سنت‌های حسنه اسلام است، توسط شورا در جامعه نهادینه و پیاده‌سازی شده است، چرا که در روستاها یک شورای موفق چه اندازه می‌تواند، تاثیرگذار بوده و به وضوح دیده می‌شود. 

سید روح‌الله حسینی با تقدیر از نگاه ویژه و حمایت‌های به دریغ سفر استاندار به شهرستان، خاطرنشان کرد: امروز در مجموعه شهرستان با هماهنگی و بهره‌گیری از فرهنگ جهادی، رشد و تعالی و خدمات خوبی به مردم ارائه شده و به عنوان نمونه در سطوح مختلف شوراها، اعضای  وشورای موثری برای شهرتوسط مردم انتخاب گردیده‌  و خدمات خوبی در سطح شهرستان در دست اقدام قرار گرفته است.
 
وی با تقدیراز زحمات  شبانه‌روزی شهرداری فامنین و  شورای شهر، اظهار داشت: این دوره از شورا، مسئولیت پذیری شورای شهر، اقدامات و تصمیمات اثر گذاری در سطح شهر ملاحظه شده است.

انتهای خبر/ح

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از ایرنا، طبق گزارش مرکز آمار ایران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته قیمت انواع روغن مایع و روغن نباتی جامد حدود ۱۰ هزار تومان کمتر شده است.

براساس این گزارش، قیمت هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در فروردین ماه ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار و ۲۹۱ تومان قیمت داشت که در فروردین ماه ۱۴۰۳ قیمت این محصول به ۶۳ هزارو ۱۲۴تومان رسید که ۱۰.۲ درصد کاهش قیمت داشته است.

همچنین قیمت هر قوطی روغن نباتی جامد ۱۰۰۰ گرمی در فروردین ماه ۱۴۰۲ حدود ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ قیمت این محصول به ۶۶ هزار و ۷۱۹تومان رسید که ۱۲.۶ درصد کاهش نرخ را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از ایسنا، در قالب طرح نهضت ملی مسکن دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است. همچنین آمار افتتاحات گویای آن است دولت سیزدهم تا کنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل داده که شامل طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است.

از سوی دیگر تلاطمات بازار مسکن فروکش کرده که ظاهرا طرحهایی همچون مالیات خانه‌های خالی، رشد تدریجی ساخت و ساز و تکمیل ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار ملک به آرامش این بازار کمک کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی، پایان سال گذشته نرخ رشد سالیانه مسکن در تهران به ۲۴ درصد رسید که حدود نصف رشد تورم عمومی بود.

طرح نهضت ملی مسکن که با مدلهایی همچون ثبت نام متقاضیان، خودمالکی، نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت مسکن روستایی، طرحهای مشارکتی و تعاونی‌ساز پیش می‌رود به تدریج بر روی ریل قرار گرفته است. پس از آنکه بانک‌ها عملکرد چندانی در تامین منابع ساخت مسکن ارایه ندادند وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت از ظرفیت های مردم، انبوه‌سازان و تعاونی‌ها برای اجرای این طرح بهره بگیرد.

برای کاهش قیمت تمام شده ساخت نیز صندوق ملی مسکن اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. پس از اجرایی شدن خرید فولاد در سال گذشته، امسال خرید سیمان به منظور تزریق به پروژه‌های مسکن کشور در برنامه صندوق ملی مسکن قرار دارد. در این قالب با حذف واسطه‌ها قیمت مصالح برای سازندگان کاهش می‌یابد که در افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن موثر خواهد بود.

آنطور که محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفته است فولادهای خریداری شده در سال گذشته توسط این صندوق به زودی به پروژه‌های مسکن در نقاط مختلف کشور تزریق خواهد شد.

همچنین مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کرده که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شده و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

همزمان با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بازار ملک به ثبات نسبی رسیده است. کاهش انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد از دیگر اتفاقاتی است که در فضای اقتصاد کشور قابل مشاهده است.

فعالان بازار مسکن از کاهش محسوس انتظارات تورمی در بازار مسکن خبر می‌دهند. کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که دولت موفق شود تعداد قابل توجهی از پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در سال جاری به سرانجام برساند می‌توان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوار بود.

انتهای خبر/.

به گزارش پایگاه خبری «آوای فامنین» به نقل از ایسنا، تولید برق از سوخت‌های فسیلی به‌دلیل محدودیت منابع و آلودگی‌های محیط زیستی به‌تدریج در حال منسوخ شدن است و انرژی‌های پاک و پایدار برای تولید برق در کشورهای توسعه یافته جایگزین شده‌اند، که از این میان انرژی هسته‌ای اولویت اول قدرت‌های هسته‌ای برای تولید برق است، به‌گونه‌ای که ۴۴۵ رآکتور اتمی ۱۰ درصد برق جهان را تولید می‌کنند.

مسابقه کشورهای جهان در ساخت نیروگاه هسته‌ای

در آمریکا ۹۱.۵ گیگاوات انرژی برق توسط ۹۳ رآکتور در ۳۰ ایالت تولید می‌شود، این کشور بیش‌از ۳۰ درصد انرژی هسته‌ای جهان را تولید می‌کند. همچنین فرانسه تقریبا دوسوم برق خود را از منابع هسته‌ای تولید می‌کند و به عبارتی همه ۱۰ قدرت هسته‌ای دنیا بر تولید برق هسته‌ای اهتمام ویژه دارند.

علاوه‌بر کشورهای فوق، اتحادیه اروپا چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های هسته‌ای در سطح کشورهای این اتحادیه را ۵۰۰ میلیارد یورو ترسیم کرده است. همچنین عربستان سعودی با داشتن ذخایر غنی نفتی، ساخت ۱۶ راکتور هسته‌ای را در دستور ساخت قرار داده است، فنلاند بزرگترین نیروگاه هسته‌ای جهان را با ظرفیت ۱۶۵۰ مگاوات تولید برق پاک با هزینه ۱۰ میلیارد یورویی در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی کرد.

جلوگیری ۸ درصدی از انتشار گازهای گلخانه‌ای با انرژی هسته‌ای

در رابطه با مزیت انرژی هسته‌ای نسبت به سوخت‌های فسیلی می‌توان اشاره کرد، یکی از دلایل گرمایش زمین، وجود گازهای گلخانه‌ای و آلاینده است که از سوی صنایع مختلف تولید می‌شود. این در حالی‌است که، نیروگاه‌های اتمی به دلیل این‌که با ترکیب اکسیژن محصول احتراقی تولید نمی‌کنند و نوع تامین انرژی در این مراکز نیازی به اکسیژن ندارد، تولیدکننده گازهای آلاینده‌ نیستند، بنابراین نیروگاه‌های اتمی نقش مهمی در کاهش گرمایش زمین دارند، در حال حاضر نیروگاه‌های هسته‌ای جهان از انتشار  ۸ درصد گازهای گلخانه‌ای به فضا جلوگیری می‌کنند.

علی‌رغم بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی، مزایای چشمگیری در انرژی هسته‌ای وجود دارد نظیر طول عمر بیشتر(تا ۸۰ سال)، هزینه‌های پایین سوخت، صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی، تامین بار پایه شبکه برق و کاربردهای جانبی از جمله تولید هیدروژن و آب شیرین، که در مقایسه با دیگر گزینه‌های انرژی، اهمیت بیشتری به انرژی هسته‌ای می‌بخشد.

مزیت انرژی هسته‌ای حتی بر انرژی‌های تجدیدپذیر

البته هزینه اولیه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای هم به راحتی بازگشت‌پذیر است. به عنوان مثال یک نیروگاه هزار مگاواتی هسته‌ای در کمتر از ۶ سال می‌تواند با فروش برق تولیدی کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه را استحصال کند. این در حالی‌است که برای تولید هزار مگاوات برق چیزی در حدود ۳.۱۲۵ میلیون پنل خورشیدی و یا ۴۳۱ توربین بادی در مقیاس کاربردی مورد نیاز است که برای این کار به زمینی بسیار وسیع نیاز است.

در نتیجه؛ هزینه - فرصت نیروگاه هسته‌ای از نیروگاه‌های حرارتی بسیار کمتر است. از طرف دیگر، راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای کشور ما را از مصرف بیش‌از حد منابع فسیلی نجات می‌دهد، به‌گونه‌ای که گاز طبیعی به تنهایی ۷۰ درصد از سبد مصرف انرژی کشور را تشکیل می‌دهد و وابستگی بیش‌از حد به گاز برای تأمین برق کشور، به احتمال فراوان در آینده نزدیک برای کشور مشکل‌آفرین بوده و از دیدگاه پدافند غیرعامل، وابستگی به یک منبع انرژی به مسأله­‌ای بحرانی تبدیل خواهد شد.

عهدشکنی شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای پس از انقلاب

با توجه به مطالب فوق، فناوری هسته‌ای در کشور ما نیز جزو اولویت‌ها بوده و پروژه‌های آن از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است، به‌نحوی که در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵ موافقت‌نامه همکاری بین دولت آمریکا و ایران راجع به استفاده‌های غیرنظامی از انرژی اتمی امضاء شد. به موازات این موافقت‌نامه، انستیتو علوم هسته‌ای که تحت نظارت سازمان مرکزی پیمان سنتو بود از بغداد به تهران منتقل شد و دانشگاه تهران مرکزی را تحت عنوان مرکز اتمی دانشگاه تهران برای آموزش و پژوهش هسته‌ای پایه‌گذاری کرد.

سپس "آیزنهاور" رئیس‌جمهور وقت آمریکا جهت تبلیغ طرح خود(اتم برای صلح) یک رآکتور اتمی کوچک به ایران داد، به نحوی‌که ظرفیت این رآکتور ۵ مگاوات بود و با ۵۸۴.۵ کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی‌شده ۹۳ درصد تا سال ۱۳۵۷ کار می‌کرد. از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ قرارداد ساخت هشت نیروگاه اتمی بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکاران خارجی از کشورهای انگلستان، کانادا، هند، استرالیا، آلمان و آمریکا به امضاء رسید، اما همه آن‌ها علی‌رغم دریافت مبلغ قرارداد، از انجام تعهدات خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی سر باز زدند، که پروژه‌های زیر از جمله برنامه‌های مطرح بود:

۱)نیروگاه اتمی بوشهر(دو واحد): قرارداد ساخت این دو واحد هر یک با قدرت ۱۳۰۰ مگاوات با شرکت آلمانیKWU منعقد شد، از زمان انعقاد تا هنگام تعلیق قرارداد توسط آلمان‌ها در ۱۳۵۸، کارهای ساختمانی واحد یک این نیروگاه حدود ۸۰ درصد و کارهای برقی و مکانیکی آن نیز حدود ۶۰ درصد انجام شده بود.

۲)نیروگاه اتمی کارون(دو واحد): مذاکرات ساخت این دو واحد هر یک با قدرت ۹۵۰ مگاوات با شرکت فرانسوی فراماتوم انجام شده بود و مقاوله‌نامه‌های این واحدها با شرکت مذکور به امضاء رسید، مکان نیروگاه در نزدیکی دارخوین تعیین شده بود، اما به سرانجام نرسید.

۳)نیروگاه اتمی اصفهان(دو واحد): موافقت‌نامه ساخت این دو واحد نیروگاهی هر یک با قدرت ۱۲۹۰ مگاوات با شرکت آلمانی KWU به امضاء رسید، اما به سرانجام نرسید.

۴)نیروگاه اتمی ساوه(دو واحد): موافقت‌نامه ساخت این دو واحد نیروگاهی نیز هر یک با قدرت ۱۲۹۰ مگاوات با شرکت آلمانی KWU به امضاء رسید، اما به سرانجام نرسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت همچنان به عضویت و پایبندی خود به NPT، موافقت‌نامۀ پادمان و اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ادامه دهد، اما کشورهای طرف قرارداد فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در قبل از انقلاب اسلامی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس و غیره نسبت به اجرای قراردادهای منعقده که قانونی و تحت نظارت آژانس بود و حتی مبالغ آن را نیز دریافت کرده بودند، استنکاف کردند.

از اقدامات خرابکارانه تا ترور دانشمندان هسته‌ای

دی‌ماه سال گذشته(۱۴۰۲) روزنامه "ولکس کرانت" هلند فاش کرد که دو سرویس اطلاعاتی هلند(AIVD و MIVD) در سال ۲۰۰۸ به دستور سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا (CIA)، عامل نفوذی را برای عملیات خرابکارانه در تاسیسات هسته‌ای نطنز استخدام کرده‌اند. به گفته این روزنامه، یک مرد ۳۶ ساله هلندی به نام "اریک وان سابن" به مجتمع هسته‌ای زیرزمینی نطنز نفوذ کرده و تجهیزات آلوده به ویروس بسیار پیچیده "استاکس‌نت" را نصب کرده است.

وجود تاسیسات هسته‌ای نطنز یا مجتمع شهید احمدی‌روشن، اولین‌بار در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقین) افشا شده است، این تأسیسات از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰، هدف ۵ مورد حمله تخریبی گسترده قرار گرفته است.

در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ نیز عملیات خرابکارانه دیگری در بخش برق تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داد. این تأسیساتِ غنی‌سازی که بخشی از آن در عمق  ۴۰ - ۵۰ متری زمین قرار دارد، یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران است که تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. شبکهٔ دولتی کان رژیم غاصب اسرائیل روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نطنز،  نتیجه «حملهٔ سایبری این کشور به ایران» بوده‌است.

در کنار تحریم‌های همه‌جانبه و ظالمانه، اقدامات خبیثانه و خرابکارانه ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش و رژیم صهیونیستی، تنها به تاسیسات هسته‌ای کشورمان محدود نبوده است، بلکه استکبار جهانی، نخبگان اتمی کشورمان مانند شهیدان «اردشیر حسین‌پور»، «مجید شهریاری»، «مصطفی احمدی‌روشن»، «مسعود علی‌محمدی»، «داریوش رضایی‌نژادـ»، «رضا قشقایی‌فرد» و «محسن فخری‌زاده مهابادی» را هم آسمانی کرده‌اند، اما نه‌تنها توسعه فناوری هسته‌ای ما تعطیل و یا حتی محدود نشده است بلکه این چرخه تا خودکفایی کامل در تولید نیروگاه و فرآورده‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه دارد.

تولید برق هسته‌ای در بوشهر با همکاری روسیه

در این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران که به‌دنبال خودکفایی در تولید برق هسته‌ای بود، ساخت و توسعۀ نیروگاه‌های اتمی بر اساس نیاز کشور را در سال ۱۳۸۴ بر مبنای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، سپس در دی‌ماه ۱۳۷۳ قرارداد تکمیل واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر به‌صورت مشارکتی بین ایران و روسیه منعقد شد.

راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر بارها به دلیل فشارهای سیاسی آمریکا و برخی کشورهای غربی به تأخیر افتاد، تا این‌که سرانجام در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ واحد یک این نیروگاه طی مراسمی با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، رئیس روس اتم و وزیر انرژی روسیه به شبکه برق سراسری کشور متصل شد، از این‌رو ایران سی‌ویکمین کشور دنیاست که به تولید برق هسته‌ای می‌پردازد.

خودکفایی در سوخت هسته‌ای مقدمه ابرپروژه اتمی کشور

برنامه کلان دیگر در توسعۀ هسته‌ای ایران، خودکفائی در زمینۀ تولید سوخت هسته‌ای برای انواع نیروگاه‌های اتمی است، به‌گونه‌ای که فعالیت‌های چرخۀ سوخت هسته‌ای از اکتشاف و استخراج اورانیوم، فرآوری ترکیبات اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم و ساخت مجموعۀ سوخت را شامل می‌شود.

در همین راستا، پروژه ساغند یزد نمود عینی فعالیت در زمینه استحصال اورانیوم از منابع طبیعی است. تأسیسات موجود در این کارخانه، اورانیوم را از عمق ۳۵۰ متری استخراج کرده و سپس در منطقۀ اردکان یزد پس از اعمال فرایندهای مختلف شیمیایی و فیزیکی به کیک زرد تبدیل می‌کند. همچنین آن‌چه در اصفهان تحت عنوان پروژۀ UCF انجام می‌گیرد، تبدیل کیک زرد به هگزافلوراید اورانیوم (UF۶)، اورانیوم فلزی و اکسید اورانیوم است. UF۶ خوراک اصلی کارخانه غنی‌سازی در نطنز است، برای تولید میلۀ سوخت نیز کارخانۀ ZPP در اصفهان در حال ساخت است.

«ساخت ۵ نیروگاه ساحلی اتمی در دستور کار سازمان انرژی هسته‌ای ایران»

«محمد اسلامی»، رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان ۱۸ آبان ۱۴۰۲ از آخرین وضعیت تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای در کشور خبر داد و اعلام کرد که جانمایی ساخت ۵ نیروگاه برق هسته‌ای در شهرهای ساحلی مشخص شده است،. وی ۳ اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کرد که مرحله نخست خاک‌برداری نیروگاه اتمی ۳۰۰ مگاواتی کارون (دارخوین) به پایان رسیده است و پاییز ۱۴۰۳ فاز دو ساخت این نیروگاه با انجام بتن‌ریزی آغاز خواهد شد.

همچنین وی در جدیدترین گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت، از ورود دو نیروگاه هزار مگاواتی دیگر به مدار در ۵ سال آینده خبر داد و ساخت نیروگاه «ایران هرمز» در سواحل مکران را نیز از جمله الزامات توسعه‌ای خواند و تصریح کرد که کشور از رهاورد این نیروگاه در یک افق کمتر از ۱۵ ساله، به ۵ هزار مگاوات برق دست خواهد یافت.

۱۶ پروژه موفق سازمان انرژی اتمی ایران

جمهوری اسلامی ایران در کنار برنامه‌ریزی عملیاتی برای ایجاد نیروگاه و تولید سوخت هسته‌ای، با ایجاد مراکز و آزمایشگاه‌های مختلف تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی در استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در حوزه‌های مختلف نیز اهتمام کامل ورزیده است که بخشی از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی در این حوزه‌ها عبارتند از:
۱)تولید رادیوایزوتوپ‌های مختلف؛
۲)تولید رادیوداروهای مختلف؛
۳)تولید انواع کیت‌های رادیودارویی؛
۴)تولید گندم موتانت و غیرموتانت، جو موتانت و غیرموتانت و پنبۀ موتانت؛
۵)اصلاح گونه‌های کشاورزی با استفاده از روش‌های هسته‌ای؛
۶)پرتودهی برای جلوگیری از ضایعات کشاورزی؛
۷)تولید نوارها و غلاف‌های پلیمری قابل انقباض حرارتی.
۸)تولید سیستم شمارش هسته‌ای با آشکارساز گایگر؛
۹)تولید مولد پالس هسته‌ای؛
۱۰)تولید دزیمتر جیبی و دزیمتر دیجیتال دستی؛
۱۱)استریلیزاسیون محصولات بهداشتی؛
۱۲)تولید انواع لیزرهای موردنیاز؛
۱۳)نشت‌یابی در لوله‌های انتقال نفت با استفاده از تکنیک کاربرد ردیاب‌های پرتوزا؛
۱۴)طراحی و ساخت لامپ‌های نوری (بتالایت) برای کاربردهای مختلف؛
۱۵)طراحی و ساخت سیستم هسته‌ای برای اندازه‌گیری خاکستر زغال‌سنگ جهت نشان‌دادن میزان مصرف زغال‌سنگ در صنایع کشور؛
۱۶)انجام پژوهش جهت تهیۀ واکسن دامی با استفاده از روش‌های هسته‌ای.

انتهای خبر/.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از ایسنا، در تعریف کلی مالیات انتقال بخشی از درآمدها یا سود فعالیت‌های اقتصادی جامعه به دولت است چراکه ابزار و امکانات دست‌یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است؛ بنابراین مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که با هدف توسعه و ارتقای بخش‌های مختلف کشور و رسیدن به رفاه بیشتر اجتماعی، برای تأمین هزینه‌های عمومی استفاده می‌شود.

انتهای خبر/.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از ایسنا، علی نجفی توانا درباره سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی که در ماه گذشته به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، از جهات متعددی بسیار مترقی و همانگونه که از عنوان آن پیداست می تواند تحول‌آفرین و تعالی‌بخش بوده و در روز آمد کردن مدیریت در قوه قضاییه و از بعد تحقق عدالت قضایی بسیار موثر باشد، اما ادبیات مورد استفاده باید به گونه ای در این سند مورد استفاده و استعمال قرار می گرفت که جنبه عمل گرایی و تئوری آن بیشتر از جنبه شعاری و ژورنالیستی آن باشد.

وی افزود: آنچه مسلم است روزآمدسازی ساختار و شیوه عملکرد قوه قضاییه برای تحقق عدالت قضایی، بسیار امر ممدوح و مثبتی است. از جهاتی استفاده از وظایفی که برای قوه قضاییه در این سند پیش بینی شده است؛ از جمله بازنگری در مجموعه سازمان و ساختار با ابتناء بر آسیب شناسی قطعا می تواند چرایی عدم تحقق برنامه‌های مصوب قبلی قوه قضاییه را که اتفاقا در این سند به آن توجه ویژه‌ای شده است، مرتفع سازد. از بعد دیگر پیش بینی وظایفی مانند مبارزه با فساد، شناخت عوامل ناکارآمدی، مبارزه با تخلف در مدیریت از ابعاد مثبت دیگر این سند تلقی می شود؛ هر چند هدف ماموریت در این سند، تکرار پیام و اصول ۱۵۶ به بعد قانون اساسی است و نیازی به تکرار آن نبود؛ زیرا سند تحول باید متضمن ارائه راهکارها باشد و اهداف در قانون پیش بینی شده است؛ لذا در چارچوب اهداف باید آیین نامه، سند و ... پیش بینی شود.

این وکیل دادگستری گفت: از نگاهی دیگر در بحث نظام مدیریتی به صورت شاخص از مبارزه با تخلف و فساد مقرر شده و در چارچوب طرح پیشران  از اموری مانند ساماندهی ضابطین، افزایش شفافیت، رفع ساختارهای فسادزا، ارزیابی عملکرد قضات، ساخت مسکن و ... به عنوان دیگر تکالیف مقرر در این سند مورد پیش بینی قرار گرفته است که به عنوان آرمان و هدف می تواند نشان دهنده  نقایص موجود و برخی ناکارآمدی‌ها ولی در عین  حال دغدغه‌مندی مدیریت برای رفع اشکالات و ارتقای کیفیت و کمیت وظایف مقرر قانونی باشد.

وی ادامه داد:  برخلاف بسیاری از عملکرد قوای سه‌گانه در گذشته با وصف اصرار، توصیه و پیشنهاداتی که  اهل قلم دردمند مورد اشاره قرار می دادند و به آنها توجه نمی شد؛ امروز در این سند خوشبختانه مباحثی مانند آسیب شناسی و شناخت چرایی عدم تحقق برنامه‌های گذشته مقرر شده که خود نشان دهنده شجاعت تصویب‌کننده این سند و اقرار به ناکارآمدی و عدم‌تحقق برخی از برنامه‌های گذشته است که از این منظر خود قدم مثبتی برای مدیرانی است که با اقرار به برخی از ضعف‌ها و اشتباهات، اقدام برای برنامه‌ریزی جهت رفع آن چالش‌ها با آسیب‌شناسی دارند.

نجفی توانا تصریح کرد: پاشنه آشیل عدم توفیق برخی برنامه‌ها در کشور یا تصویب برخی قوانین ناکارآمد، عدم آسیب‌شناسی و نیازسنجی برای چرایی وجود و تداوم مشکلات بوده و است؛ اما این سند با اشکالاتی مواجه است که صرف نظر غلبه شعارگونه بودن و نگاه آرمانی آن، می‌تواند از جهاتی موجب بازنگری یا رفع چالش‌های آن باشد.

این حقوقدان افزود: اولا  برخی اجرای این اهداف باید به صرف بیان هدف بسنده نکرد بلکه چگونگی راهکار و  روش ارایه شود و تا زمانی که چنین نشود هیچ گونه قضاوتی راجع به پیامدهای تعیین این آرمان ها و اهداف نمی توان مورد اشاره قرار داد. ثانیا برخی از این وظایف در مواردی تداخل با  وظایف قوای دیگر دارد. مثلا در بحث ساخت مسکن کارکنان، اجرای چنین هدفی مستلزم تصویب قانون توسط قوه مقننه و تعیین بودجه توسط  قوه مجریه است و یا در بحث مبارزه با فساد، قوه‌قضاییه فقط می تواند در چارچوب سیاست جنایی واکنشی یعنی مجازات بزهکار اقدام کند و  پیشگیری مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از نوع پیشگیری کیفری است؛ در حالی که در چارچوب سیاست جنایی، بخش پیشگیری اقدامی کنشی است که مستلزم پیشگیری اجتماعی، اقتصادی، رشدمدار، عمومی، وضعی و ... است که در چارچوب وظایف قوه مجریه قرار دارد و اصولا قوه قضاییه توان سازمانی و مالی برای پیشگیری از جرایم را مگر با مجازات ندارد و ثابت شده است که مجازات هم برای مبارزه با جرم به تنهایی کارآمد نیست.

نجفی توانا ادامه داد: ثالثا در بحث مبارزه با فساد قوه قضاییه باید بتواند بدون تاثیرپذیری از برخی مقامات یا جناح‌ها و بدون اعمال تبعیض با هر نوع فسادی مبارزه کند، قطعا در صورتی موفق خواهد بود که با مطالعه در زمینه چگونگی بروز فساد به ویژه در میان مدیران کشور و انتقال گزارش علمی آن به دو قوه دیگر بستری را فراهم کند که بر اساس آن کارمندان شایسته با سوابق مناسب و دانش کافی به کار گرفته شوند و مدیران ضعیف و ناکارآمد و افرادی که به عنوان ناظر بر روند امور نظارت می کنند ولی توانایی کافی ندارند یا خود مبتلا به فساد می شوند از ساختار نظام مدیریتی حذف شوند و زمینه مثبتی برای استفاده از کارمندان و مدیران شایسته و نهادهای ناظر با کمک قوای دیگر فراهم آید والا قوه قضاییه  فقط مسئول تعقیب و مبارزه با فساد و جرم است و این مبارزه تک بعدی است.

این وکیل دادگستری گفت: رابعا در این سند تحول باید از سازمان‌های معین مانند کانون‌های وکلا و کانون کارشناسان و استقلال آنها حمایت شود.  در هیچ جامعه ای تحقق عدالت قضایی، میسور نخواهد بود؛ مگر آنکه نهاد وکالتی مستقل در چارچوب قانون در کنار نهاد قضایی در این فرآیند مشارکت داشته باشند؛ لذا  اهداف و آرمان‌ها در این سند قابل قبول و پسندیده است اما جنبه شعاری آن بر جنبه عملی آن برتری دارد، در مواردی تکرار مفاد قانون اساسی و قوانین عادی است و فاقد راهکارها و روش ها برای رسیدن به این اهداف است. خامسا در مواردی تداخل در وظایف قوای دیگر که در برخی امور فاقد پیش بینی‌های لازم از جمله در خصوص نهاد وکالت است و با لحاظ اینکه این سند تحول فقط جنبه توصیه دارد و تصویب آن توسط ریاست قوه قضاییه تا زمانی که جنبه‌های اجرایی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و بودجه‌های لازم در قانون بودجه با مدیریت قوه مجریه تعیین نشود؛ این سند فاقد بعد اجرایی است مگر آنکه در حد یک بخشنامه داخلی تلقی شود زیرا برای نهادهای دیگر قابلیت اجرا ندارد و تعیین تکلیف برای نهادهای دیگر مستلزم پیش بینی در قانون اساسی و تصویب قانون عادی در مسیر اصول مقرر در قانون مادر است.  

انتهای خبر/.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل «آوای فامنین» به نفل از ایرنا، در پیام حسین امیرعبداللهیان آمده است: قهرمانی تیم ملی کشورمان در رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا را به بازیکنان و کادر فنی این تیم و همچنین همه ایرانیان عزیز تبریک می‌گویم.

وی افزود: استمرار کسب نتایج درخشان از سوی ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های مهم بین‌المللی، بیانگر عزم، تلاش و انگیزه مضاعف جوانان وطن جهت درخشش و اعتلا نام ایران در عرصه‌های جهانی است.

انتهای خبر/.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از عصر همدان، سید مسعود حسینی صبح امروز در مراسم احداث پیاده‌راه باباطاهر گفت: همدان، پایتخت باستانی ایران، در آستانه دهه کرامت، هر طرح و اقدام عمرانی که انجام شود، امیدوراریم خیر و برکت آن به مردم شهر برسد.

وی با اشاره به احداث پیاده راه باباطاهر افزود: مطالعات این طرح با همکاری اساتید دانشگاه و با در نظر گرفتن بازخوردهای شهروندان انجام شده است.

حسینی تاکید کرد: این پروژه بر اساس طرح‌ها و ارزیابی‌های کسبه و با هدف ارتقای گردشگری در همدان اجرا خواهد شد.

شهردار همدان گفت: جداره‌سازی در میدان امام نیز آغاز شده و عملیات عمرانی آن با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در حال انجام است.

حسینی ابراز امیدواری کرد که این طرح‌ها به رونق گردشگری در همدان و افزایش سهم این شهر در اقتصاد گردشگری کشور ارتقا یابد.

انتهای خبر/ .