آریا: حسين راغفر اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهراء در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با بيان اينکه در فاز اول هدفمندي صنايع کشور دچار صدمات بسيار زيادي شدند از حيث افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي،اظهار داشت:

منطق اقتصادي مسئولان دولت قبل بر اين موضوع استوار بود که با افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي ،صنايع نيز با اتخاذ روش هاي موثر مي توانند خود را با اجراي اين طرح هماهنگ کنند،اما بايد اين نکته را گفت که برداشت اين آقايان بسيار غلط بود.

به گفته اين اقتصاددان مولفه هاي بسياري در اين زمينه تاثيرگذار است،عواملي چون نرخ ارز،تحريم ها و سياستهاي غلط اقتصادي دولت قبل از جمله اين موارد هستند.

راغفر با بيان اينکه توليد کنندگان و صنعتگران بعد از اجراي فاز اول هدفمندي با دوگزينه روبرو بودند،افزود:گروهي به علت افزايش قيمت حامل هاي انرژي مجبور به تعطيلي واحد هاي خود شدند.

وي ادامه داد:واحد هايي هم که به فعاليت خود ادامه دادند،به دليل افزايش هزينه هاي توليد و مشکلات مربوط به آن، قيمت نهايي محصول خود را افزايش دادند که اين موضوع باعث فشار بر مصرف کننده شد و به تبع آن سطح توليد کالاها در کشور پائين آمد.

راغفر همچنين با اشاره به اينکه اگر دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندي را اجرا کند،بايد وضعيت صنايع به دقت بررسي شود،اضافه کرد:دولت مي بايست با يک برنامه ريزي اصولي در رابطه با بحث توليد و صنايع کشور وارد فاز اجرايي مرحله دوم هدفمندي شود.

به گفته اين استاد اقتصاد اگر دولت قيمت گاز طبيعي را افزايش دهد،صنايع پتروشيمي دچار مشکل مي شوند،اگر قيمت برق افزايش چشمگيري داشته باشد،صنايع فولادي بايد فکر جدي در اين زمينه بينديشند،همچنين اگر قيمت گازوئيل افزايش ناگهاني داشته باشد،صنايع کشاورزي دچار دردسر فراواني مي شوند.

راغفر با بيان اينکه اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها بايد به دفت اجرا شود،خاطر نشان ساخت:به نظر مي رسد خيلي هم افزايش شديد قيمتها را در فاز دوم هدفمندي شاهد نخواهيم بود با توجه به صحبت هايي که در اين زمينه زده مي شود.