بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها، يكي از مهمترين مسائل كشورهاي در حال توسعه است. از آنجا كه در هر جامعه هزينه‌هاي سنگيني براي آموزش افراد به منظور دست‌يابي آنها به شغل و همچنين پاسخگويي به نيازهاي بازار كار پرداخت مي‌شود، بيكاري فارغ التحصيلان اثرات زيانباري بر جامعه بر جاي خواهد گذاشت. در واقع بيكاري اين قشر سبب هدر رفتن سرمايه‌هاي عظيم انساني مي‌شود و از آنجا كه اكنون رقابت اقتصادي، بيش از پيش به نيروي انساني آموزش ديده و متخصص وابسته است، با اين اوصاف بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها، به معني از دست رفتن سرمايه‌هاي مادي، علمي و فرهنگي است.
افزايش ميزان بيكاري فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مختلف صرف‌نظر از ابعاد و پيامدهاي اجتماعي آن تا حد زيادي اقتصاد كشور را نيز تحت الشعاع قرار مي‌دهد. اشتغال و بيكاري از مباحث كلان اقتصادي است به گونه‌اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي براي هر كشوري مطرح مي‌شود از اين رو آمارهاي مربوط به ساختار نيروي كار مبنايي براي ارزيابي و تحليل سياست‌هاي اقتصادي جوامع مختلف محسوب مي‌شود.
در واقع ايجاد مشاغل كاذب و شاغل شدن در حرفه‌اي به غير از رشته تحصيلي در نامتوازن شدن وضع اقتصادي تأثير بسزائي دارد. رئيس جمهوري نيز با هشدار نسبت به لزوم حل مشكل بيكاري و مواجه شدن كشور با پديده بيكاري جوانان تحصيل كرده اعلام كرده است، تا زماني كه مشكل بيكاري در كشور حل و فصل نشود، هيچ يك از تصميمات فرهنگي امكان تحقق نخواهد داشت.
در حالي كه به نظر مي‌رسد كارجويان تحصيل كرده بايد شرايط مناسب‌تري را براي ورود به بازار كار كشور داشته باشند، اما آمارها اين موضوع را نقض كرده و نشان مي‌دهد رفتن جوانان به دانشگاه‌ها و دريافت مدارك گوناگون تحصيلي نتوانسته است كمك چنداني به آنها در ورود به عرصه بازار كار كشور داشته باشد.
تنها با نگاهي به آماردانشگاهيان مي‌توان فهميد دانشگاه‌ها بدون توجه به نيازهاي واقعي بازار كار اقدام به جذب و پذيرش دانشجو مي‌كنند و هيچ‌گونه شبکه اي نيز وجود ندارد تا جوانان ديپلمه متقاضي ورود به دانشگاه‌ها را از احتمال بيكار ماندن به دليل انتخاب رشته‌هاي نامناسب با نيازهاي روز بازار كار آگاه نمايد. در واقع به هيچ وجه نيازهاي بازار كار متناسب با حجم چندين برابري پذيرش دانشجو نيست. اين در حالي است كه موضوع بيكار ماندن جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي امروز از مهمترين دغدغه‌هاي خانوادهها محسوب شده و اين مسأله فكر خانواده‌هاي بسياري را به خود مشغول كرده است.
در اين كه آمار واقعي بيكاران در كشور بسيار بيشتر از آمار اعلام شده توسط مراجع رسمي است، هيچ شكي نيست. چرا كه قبل از روي كارآمدن دولت احمدي‌نژاد هر فردي كه در طول هفته، دو روز كار مي‌كرد نيروي شاغل محسوب مي‌شد اما پس از آن، اين تعريف به فقط يك ساعت كار در هفته تغيير داده شد.
امروزه بيشتر از 1ميليون نفر از كل بيكاران كشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند و طبق آمار، نرخ بيكاري در فارغ التحصيلان دانشگاهي 10 برابر كساني است كه در كشور تحصيلات ديپلم و زير ديپلم دارند. علي ربيعي وزير كار نيز با اعلام بيكاري حدود 1 ميليون و 300 هزار تحصيل كرده دانشگاهي گفته است: كشور با بحران بيكاري فارغ‌التحصيلان مواجه است. اين در حالي است كه با توجه به افزايش ورودي دانشگاه ها طي سالهاي آينده با موج وسيعتري از فارغ التحصيلان بيكار روبرو خواهيم بود.
بحران بيكاري جوانان و به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي را مي‌توان يكي از مهمترين مسائلي دانست كه در طول حداقل يك و نيم دهه اخير براي خانوادهها به وجود آمده است. دولت‌هاي گذشته با وجود انجام برخي تلاش‌ها و سرمايه گذاري‌ها در اين باره به دليل آنچه كه از آن به عنوان اجراي برنامه‌هاي ناهماهنگ و بي‌هدف نام برده مي‌شود، نتوانستند در زمينه مهار نرخ بيكاري جوانان به ويژه تحصيل كرده‌هاي دانشگاهي موفق باشند.
رشد روزافزون شمار فارغ التحصيلان دانشگاهي مي‌طلبد كه دولت جديد برنامه ويژه‌اي را براي مهار اين معضل بي انديشد. گو اينكه رئيس جمهوري نيز در ماه‌هاي گذشته در خلال اعلام برنامه‌هاي خود براي اداره كشور، موضوع بيكاري جوانان را نيز مورد تأكيد قرار داده و مي‌گويد: مي‌توان در قالب يك برنامه دقيق و عملياتي به وضعيت بيكاري جوانان پايان داد.